🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎

📌فلا يَلْزَمُ الابنَ طاعةُ والِدَتِه بتحقيقِ شهوة التعدِّي بالطلاق؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ»(٢)؛ وخاصَّةً إِنْ ظهرَتْ في زوجته خِصالُ التقوى وعلاماتُ الصلاح والاستقامةِ طيلةَ مكوثها في بيت الزوجيَّة.
.أمَّا إذا كان أمرُ الوالدةِ ابنَها بطلاقِ زوجته مؤسَّسًا على سببٍ شرعيٍّ تتحقَّق مصلحتُه الشرعيَّة، كأَنْ تكون زوجتُه مُتَّهَمةً حقيقةً بشرٍّ سواءٌ بتعاطيها السحرَ والكهانة، أو في تصرُّفاتها مع الرجال الأجانب، أو ثَبَت عليها السرقةُ أو الخيانةُ الزوجيَّة، أو كونُها تخرج مِنَ البيت في أوقاتٍ مشبوهةٍ بغيرِ إذنٍ، أو عُلِم أنها تاركةٌ للفرائض والمَباني أو سيِّئةُ الخُلُق ونحو ذلك، وثَبَت عليها ذلك ثبوتًا مؤكَّدًا لا مُجرَّد دعوى؛ فإنَّ ذلك يعكس أنَّ حُكْمَ والِدَتِه وميزانَها في تقويمِ زوجته كان عدلًا وقَصْدَها حسنًا؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ يجب طاعةُ والِدَتِه بتطليقها؛ عملًا بمقتضَى حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ»»(٤)؛ والحديث دلَّ على أنَّ مِنْ حقِّ الوالد إذا كان عدلًا وقصدُه حسنًا إذا كَرِه مِنْ زوجةِ ابْنِه أشياءَ كراهةً شرعيَّةً(كالخيانة الزوجية  ) أَنْ يسأله طلاقَها، وعليه أَنْ يُجيبَه إلى ذلك إذا عَلِم أنها لا تَرتدِعُ ولا تسلك سبيلَ الصالحات؛ وإذا كان ذلك في حقِّ الوالد على ولده كان في حقِّ الوالدة على ولَدِها أَوجبَ ولولدها ألزمَ؛ لأنَّ حقَّ الوالدةِ على الولد يتجاوز حقَّ الوالد عليه إذا كان بالاعتبار الشرعيِّ السالفِ البيان.

العلامة الشيخ فركوس حفظه الله
الجزائر في: ١٥ شعبان ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م

www.tg-me.com/us/أَقْوَالُ الشَّيْخِ فَركُوس حَفِظَهُ الله /com.a9wal_ferkousse/2464

638 views., May 6 at 13:19

📌فلا يَلْزَمُ الابنَ طاعةُ والِدَتِه بتحقيقِ شهوة التعدِّي بالطلاق؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ»(٢)؛ وخاصَّةً إِنْ ظهرَتْ في زوجته خِصالُ التقوى وعلاماتُ الصلاح والاستقامةِ طيلةَ مكوثها في بيت الزوجيَّة.
.أمَّا إذا كان أمرُ الوالدةِ ابنَها بطلاقِ زوجته مؤسَّسًا على سببٍ شرعيٍّ تتحقَّق مصلحتُه الشرعيَّة، كأَنْ تكون زوجتُه مُتَّهَمةً حقيقةً بشرٍّ سواءٌ بتعاطيها السحرَ والكهانة، أو في تصرُّفاتها مع الرجال الأجانب، أو ثَبَت عليها السرقةُ أو الخيانةُ الزوجيَّة، أو كونُها تخرج مِنَ البيت في أوقاتٍ مشبوهةٍ بغيرِ إذنٍ، أو عُلِم أنها تاركةٌ للفرائض والمَباني أو سيِّئةُ الخُلُق ونحو ذلك، وثَبَت عليها ذلك ثبوتًا مؤكَّدًا لا مُجرَّد دعوى؛ فإنَّ ذلك يعكس أنَّ حُكْمَ والِدَتِه وميزانَها في تقويمِ زوجته كان عدلًا وقَصْدَها حسنًا؛ فإنه ـ والحالُ هذه ـ يجب طاعةُ والِدَتِه بتطليقها؛ عملًا بمقتضَى حديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أُطَلِّقَهَا فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امْرَأَتَكَ»»(٤)؛ والحديث دلَّ على أنَّ مِنْ حقِّ الوالد إذا كان عدلًا وقصدُه حسنًا إذا كَرِه مِنْ زوجةِ ابْنِه أشياءَ كراهةً شرعيَّةً(كالخيانة الزوجية  ) أَنْ يسأله طلاقَها، وعليه أَنْ يُجيبَه إلى ذلك إذا عَلِم أنها لا تَرتدِعُ ولا تسلك سبيلَ الصالحات؛ وإذا كان ذلك في حقِّ الوالد على ولده كان في حقِّ الوالدة على ولَدِها أَوجبَ ولولدها ألزمَ؛ لأنَّ حقَّ الوالدةِ على الولد يتجاوز حقَّ الوالد عليه إذا كان بالاعتبار الشرعيِّ السالفِ البيان.

العلامة الشيخ فركوس حفظه الله
الجزائر في: ١٥ شعبان ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ أوت ٢٠٠٨م

BY 🌸 الرَّيحَانَةُ وَالجَوهَرَةُ 💎